شفافیت را جدی بگیرید، سمات را جدی تر/ هنوز ۶۰ درصد راه، برای تکمیل سامانه سمات مانده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۶۱۵
بانک مرکزی به عنوان یک ناظر قدرتمند باید ابزار مناسب برای اعمال قدرت را داشته باشد تا میزان تخلف بانک‌ها به حداقل برسد. تنها در این صورت است که میتواند بیشترین عملکرد را داشته باشد. اما ابزار بانک مرکزی چیست؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرضیه کوثری؛ دو موضوع مهم در بحث نظام بانکی، سامانه سمات و شفافیت است، اما هردو در حال حاضر نواقصی دارند که اگر تکمیل شده و بانک‌ها به استفاده از آن‌ها ملزم شوند اعمال قدرت بانک مرکزی بسیار بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنگاهداری بانک‌ها تعطیل
سامانه‌ی سمات؛ اسمی که با توجه به کارکرد و اهمیت بالای آن، طوری که باید، شنیده نشده است. سمات یک سامانه‌ی اطلاعاتی بانکی است که برای تجمیع اطلاعات مشتریان و اشتراک گذاری آن‌ها با سایر بانک‌ها راه اندازی شده است. اما این فقط بخش کوچکی از اهداف سمات است. باتوجه به اینکه در این سامانه، اطلاعات مشتریان بصورت برخط به روزرسانی می‌شود، بانک مرکزی توانایی تایید یا رد وام‌ها را دارد. از طرف دیگر، چون اطلاعات مشتریان در این سامانه ثبت می‌شود می‌توان از آن به عنوان یک منبع اعتبارسنجی مشتریان استفاده کرد تا افراد خوش حساب و بدحساب شناسایی شوند. با وجود این سامانه دست خیلی از افرادی که صرفا برای تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط خود بانک را تاسیس کرده اند بسته خواهد شد.
سمات سه سال است که در گِل گیر کرده است
به گفته‌ی سید علی سجادی نژاد، کارشناس امور بانکی، ایده آلی که برای سامانه سمات وجود دارد این است که برای این سامانه، حد‌های معین برای تسهیلات دهی به اشخاص و شرکت‌ها تعریف شود و در مواقعی اگر کسی بخواهد تسهیلاتی بگیرد که از سقف تعیین شده بیشتر باشد، سامانه این اجازه را نمی‌دهد. در حال حاضر، بیشتر از یک سال از مهلت تکمیل سامانه سمات می‌گذرد و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۰ برنامه اجراییِ درنظرگرفته شده برای سامانه سمات فقط ۸ برنامه تکمیل شده است؛ یعنی هنوز ۶۰ درصد سمات غیرقابل دسترسی است. نکته قابل توجه این است که سامانه سمات، در سال ۹۸ با نواقصی که داشت ایجاد شد و سال ۱۴۰۰ در حالی رونمایی شد که همان نواقص را دارا بود. آیا سه سال برای تکمیل یک سامانه حیاتی زیاد نیست؟
به نقل از کارشناس امور بانکی، درخواست تسهیلات باید از طریق سامانه ثبت شود، اما بخشی از این درخواست‌ها ثبت نمی‌شود. باید بتوان بانک‌ها را موظف و ملزم کرد که اطلاعات خواسته شده را در سمات ثبت کنند. در مواردی هم صرف الزام کفایت نمی‌کند؛ باید بازدارنده گذاشت و با اتصال و تقاطع داده‌های بانکی، امکان عدول و تخلف بانک‌ها را از بین برد. با این روش، حجم عظیمی از کار، داخل سمات می‌افتد. پس نیاز ما در براورده کردن همه این‌ها درست کردن زیرساخت است.
شفافیت از کجا آمد؟
شفافیت در هر حیطه‌ای اهمیت خاص خودش را دارد، اما در حیطه نظام بانکی بنا به ارتباطی که به اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد اهمیتش دوچندان می‌شود. فلذا بسبب ارزشی که دارد آیین نامه‌ها و قوانین مختلفی در این مورد منتشر شده است. از قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ گرفته تا قانون بودجه‌ای که اخیرا و در سال ۱۴۰۱ بر روی سایت بانک مرکزی بارگزاری شده است. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری دارای تفاوتی محسوس با دیگر قوانین حوزه شفافیت بود. به این شکل که بانک‌ها را موظف می‌کرد اطلاعات خود را با تمام جزئیات به انتشار عمومی برسانند.
در بخشی از این تبصره گفته شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.»
فهرست تسهیلات و تعهدات منتشر شده بانک‌ها بعد از تبصره فوق، تفاوتی با دیگر فهرست‌های منتشر شده داشت؛ تفاوتی که خبری خوب از پررنگ شدن نقش شفافیت در نظام بانکی می‌دهد. علی سجادی نژاد در این خصوص می‌گوید: «بانک‌ها تا سال ۱۴۰۰، درخصوص تسهیلات دهی به کسی پاسخگو نبودند و توضیحی راجع به میزان تخلفی که داشتند نمی‌دادند. اما از سال جدید به بعد با یک مطالبه عمومی و کار‌های تدریجی که در رابطه با شفافیت انجام شد، شبکه بانکی که تا الان به هیچکس پاسخگو نبوده است برای به خطر نیفتادن منافعش موضع گیری کرده است.»، اما هنوز هم مانند همیشه بانک‌هایی هستند که قائل به هیچ قانون و مقرراتی نیستند و اطلاعات خود را یا خیلی دیر و یا خیلی ناخوانا منتشر می‌کنند؛ در مواردی حتی منتشر نمی‌کنند! پس در برابر این حجم از نگهداری بانک‌ها از اطلاعاتشان چه باید کرد؟
شفافیت؛ زیر سایه سمات
در تبصره ۱۶ قانون بودجه که پیشتر مطرح شد، بانک‌ها ملزم هستند اطلاعات خواسته شده را بصورت فصلی به روزرسانی نمایند و بانک مرکزی این اطلاعات را بر روی سایت خود منتشر کند. سید علی سجادی نژاد در این مورد استدلال کرد: «در حال حاضر از داده‌های شبکه بانکی رونوشتی تهیه می‌شود و با چند روز، یک هفته یا یک ماه تاخیر در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. عملا بانک مرکزی با تاخیر زمانی نسبتا طولانی در اختیار یکسری داده قرار می‌گیرد و هیچ قدرت اعمال و اثرگذاری در داده‌ها و فعل و انفعالات شبکه بانکی ندارد.» مضمون مورد توجه این است که افزایش قدرت و نظارت بانک مرکزی، راه حلی میطلبد که بتوان با آن در لحظه و بصورت برخط اعمال قدرت کرد. این راه حل، موضوعی مشابه سامانه سمات است؛ زیرا سمات یک سامانه ثبت اطلاعات کنونی است. به نقل از اقتصاد آنلاین، دریافت هر فقره تسهیلات بانکی باید تنها پس از اخذ تأیید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت بگیرد؛ یعنی بانک مد نظر باید در لحظه اعطای تسهیلات، مجوز آن را از بانک مرکزی و از طریق سامانه سمات دریافت کند. این مطلب از دو جهت حائز اهمیت است. از یک طرف، سامانه باید هر بانک را در زمان اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار دهد تا اگر تسهیلاتی که قرار است اعطا کند، از توانایی و ظرفیت‌های آن بانک خارج بود مانع از پرداخت این تسهیلات توسط بانک فوق بشود. از طرف دیگر، در صورتی که بانک مدنظر در حال خلق پول بیش از حدود مشخص در آیین نامه‌ها بود، مانع گذاری‌های لازم برای بانک انجام شود؛ بنابراین اگر ۲۰ برنامه‌ی اجراییِ سامانه سمات تکمیل شود و بانک‌ها به سمت استفاده‌ی آنی و دائمی از آن سوق داده شوند هم شفافیت در حال اجراست؛ چه بسا که باز هم نیاز به به روزرسانی فصلی اطلاعات توسط بانک‌ها است و هم جرائم بانکی و خلق پول بی مورد بانک‌ها زیر ذره بین گرفته می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تسهیلات بانکی سامانه سمات تسهیلات کلان بانک مرکزی شفافیت اقتصادی تسهیلات و تعهدات تسهیلات دهی سامانه سمات بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند